حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار کودک کار و خیابانی در کشور داریم/ درآمد کار خیابانی بیشتر از کار در کارگاههای غیرمجاز است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۳۲۵
حجت الاسلام مهدی ملکی در حاشیه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان کرمانشاه اشارهای به وضعیت کودکان کار در کشور داشت و افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه آسیبهای اجتماعی جای خالی نظام جامع آماری دقیق و مشخص است که باعث میشود به ناچار به اطلاعاتی که دستگاهها میدهند، اکتفا کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه کودکان کار و خیابانی نیز آمار دقیقی وجود ندارد، عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار کودک کار در کشور شناسایی شده که پرونده دارند، اما برآورد ما این است که تعداد واقعی کودکان کار در کشور حدود ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور طیف کودکان کار شناسایی شده در کشور را نیز متفاوت دانست که در زمینههای مختلف زباله گردی، تکدی گری، دستفروشی غیرمجاز و کارگاههای مخفی و غیرمجاز مشغول به کار هستند و تاکید کرد: عمده فعالیت کودکان کار نیز در کلانشهرها است، زیرا شهرهای کوچک و روستاها برای کودکان کار جذابیت مالی چندانی ندارد.
وی به معضل کار کودکان در کارگاههای غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه چون این کارگاهها مجاز نیستند، مورد بازرسیهای ادواری نیز قرار نمیگیرند.
وی گفت: البته در حوزه کودکان کار، کار خیابانی سهم بیشتری نسبت به کار در کارگاههای غیرمجاز دارد، زیرا درآمد آن نیز بیشتر است.
رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور محدوده سنی عمده کودکان کار را پنج تا ۱۸ سال اعلام کرد و ادامه داد: البته در برخی نقاط حتی از نوزادان نیز سواستفاده میشود، زیرا هرچه سن کودک پایینتر باشد دلسوزی مردم بیشتر شده و درآمدزایی از کودک افزایش مییابد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی از شهرهای بزرگ سهمی از کودکان کار مخصوصا در بخش زباله گردی به اتباع خارجی اختصاص دارد که این موضوع نیز استان به استان تفاوت دارد.
به گفته این مسئول، در برخی موارد باندهایی پشت کودکان کار هستند و در برخی موارد نیز فقر خانواده باعث کار کودک میشود.
ملکی درباره مهترین اولویتهایی که برای ساماندهی کودکان کار در کشور دنبال میشود نیز یادآور شد: اولین اولویت ما اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از دستگاهها به صورت غیرمستقیم در آن نقش دارند، اما همه توپ را در زمین بهزیستی میاندازند.
رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: به دنبال این هستیم که با دستگاههایی که در زمینه وظایف قانونی خود در برابر کودکان و نوجوانان کوتاهی میکنند، به دلیل ترک فعل، برخورد شود.
وی دومین اولویت را تخصیص منابع مناسب به ساماندهی کودکان کار و هزینه کرد درست آن دانست و اظهار کرد: گاهی گزارش عملکردی که دستگاهها در زمینه هزینه کردن منابع مالی ارائه میدهند با واقعیات فاصله دارد.
ملکی از پیگیری طرحی خبر داد که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و بر اساس آن توزیع اعتبارات برای کودکان کار به جای آنکه ملی باشد و سپس در اختیار استانها قرار گیرد، مستقیم استانی خواهد بود.
ملکی در خصوص لزوم مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد بود و گفت: به مردمی سازی حل آسیب های اجتماعی معتقدیم، اما لازم است برای این امر اعتباراتی نیز به سمنهای فعال در این حوزه اختصاص یابد که امسال ۳۰ درصد منابعی که در کشور به کودکان کار اختصاص یافته بین سمنهای فعال در این عرصه با اولویت ۱۶ استانی که بیشترین درگیری را دارند، اختصاص یافته است.
رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور گفت: استفاده از ظرفیت مردم در کیفی سازی ارائه خدمات به کودکان نیز اثرگذار است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کودکان کار بهزیستی کار در کشور دستگاه ها کارگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازرسی از کارگاه های پرخطر تشدید میشود
معاون روابط کار وزارت کار از بازرسی از کارگاه های پرخطر خبر داد و گفت:امسال کارگاههای پرخطر و دارای حوادث، بیشتر بازرسی می شوند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از اقدامات موثر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا کنون، گسترش نظارت بر کارگاههای مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی بوده است. این موضوع در اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO) آمده و از تمامی کشورهای عضو خواسته شده تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار اقدام کنند.بازرسی کار موثر و کارآمد، یکی از مولفه ها و نشانههای ضروری هر دولت مترقی و اقتصاد موفق به شمار میرود.
برابر گزارش ها، حوادث ساختمانی و معدنی بیشترین آمار تلفات نیروی کار و بیشترین سهم آسیب شغلی را به خود اختصاص داده و بیشترین تعداد بازرسیهای ویژه از کارگاههای پر خطر در صنایع ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و معدن بوده است.
علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار درباره حوادث ناشی از کار دربخش ساختمان و صنعت گفت:حدود 38 درصد حوادث در بخش ساختمان و 37 درصد در بخش صنعت است و صنایع دیگر همانند رشتههای تولیدی عدد کمتری را به خود اختصاص دادهاند.
وی تاکید کرد: در سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 4 درصد فوتیهای کل حوادث ناشی از کار کاهش یافته است . 840 بازرس کار در کشور وجود دارد. سالانه حدود 400 هزار بازرسی موردی از کارگاهها انجام می شود که امسال به دلیل کاهش ریسک از کارگاههای دارای حوادث بیشتر، بازرسی دقیقتر و بیشتری انجام می شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش حدود 5درصدی حوادث کار در سال گذشته نسبت به سال 1401 خبر داد و تاکید کرد که این رقم نیز باید کاهش یابد .
وی تاکید کرد: به دلیل پیوستن به مقاوله¬نامه ایمنی و بهداشت شغلی 155 و مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیات دولت باید بتوانیم تمامی فعالیتهای اقتصادی را تحت پوشش حوزه ایمنی و بهداشت قرار دهیم .
رعیتیفرد افزود: مطابق با آمار سازمان بین اللملی کار تغییرات اقلیمی برای 70درصد از کارگران جهان خطرات جدی سلامتی ایجاد می کند؛ در کشور نیز در تلاش هستیم در شورای عالی حفاظت فنی و کمیتههای حفاظت فنی در واحدهای تولیدی آییننامهها و دستورالعملها را با شرایط تغییرات اقلیمی تطبیق دهیم تا از آسیب رسیدن به کارگران پیشگیری کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: تعداد کل واحدهای تولیدی و کارگاههای زیر 10 نفرو بالای 10 نفر حدود یک میلیون و 330 هزار کارگاه در کشور است که 87 درصد این واحدها زیر 10 نفر کارگر و بقیه بالای 10 نفر هستند.
وی ادامه داد: در واحدهای تولیدی بالای 25 نفر نیز موظف هستیم که کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار را تشکیل دهیم.
رعیتیفرد به کارگاههایی که قوانین ایمنی را رعایت نمی کنند هشدار داد مطابق با قانون کار در واحدهایی که جان کارگران در خطر باشد با کمک دادستان پلمپ می شوند. با اقدامات صورت گرفته و استفاده از ظرفیت های واحدهای تولیدی و مسئولان، سطح ایمنی کارگاه ها را افزایش دهیم.
رعیتی فرد همچنین از کارفرمایان خواست با اصلاح ساختار و بازبینی تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی محیط ایمنتری را برای کارگران فراهم کنند تا جان کارگران در خطر نباشد.
انتهای پیام/